في حديثنا مع محمد رئيس شركة توريدات صغيرة في مصر – قام بأفادتنا أنه كان سيدفع 50.000 ألف جنيه بعد إعداد الزيادة مراجعة من جهة الضرايب لكنه اضطر إلى تقديم… قام بأفادتنا أنه كان سيدفع 50 في حديثنا مع محمد رئيس شركة توريدات صغيرة في مصر – قام بأفادتنا أنه كان سيدفع 50.000 ألف جنيه بعد إعداد الزيادة مراجعة من جهة الضرايب لكنه اضطر إلى تقديم 12000 أثنى عشر الف فقط ، أولاً: المشكلة - من أين جاء مبلغ الـ 50 ألف؟ لما استلمنا ورق أ. محمد، لقينا إن مأمور الضرايب اعتمد في الربط على 3 حاجات : 1️⃣ تقدير جزافي للمبيعات : المأمور افترض إن مبيعاته السنوية 2 مليون جنيه، رغم إن الفواتير الفعلية كانت 650 ألف فقط. السبب؟ العميل كان عنده حساب بنكي شخصي بيستقبل عليه دفعات باسمه، والمأمور اعتبرها كلها مبيعات . 2️⃣ إهدار كل المصروفات : لم يتم اعتماد أي فواتير مصروفات بحجة إنها "غير مستوفاة للشكل القانوني"، رغم إنها فواتير ضريبية سليمة . 3️⃣ إضافة نشاط غير موجود : تمت محاسبته على نشاط "مقاولات" رغم إن سجله التجاري "توريدات عمومية" فقط . النتيجة : وعاء ضريبي ضخم جدًا لا يعكس حقيقة شغله . ثانياً: الحل - ماذا فعل فريق AST Audit بمجرد ما استلمنا الملف، عملنا خطة سريعة من 4 خطوات : الخطوة الإجراء النتيجة 1. إعادة بناء الإيرادات طلبنا كشف حساب البنك + دفتر يومية المبيعات، وفصلنا التحويلات الشخصية عن إيرادات الشركة، وقدمنا فواتير البيع الفعلية . تخفيض رقم المبيعات من 2 مليون إلى 650 ألف جنيه . 2. تجميع واعتماد المصروفات راجعنا كل فواتير الشراء والمصروفات الإدارية، وتأكدنا من استيفائها للشروط…