تقديم الطعن الضريبي بغير نموذج المصلحة: هل يعتد به قانوناً؟

تقديم الطعن الضريبي بغير نموذج المصلحة: هل يعتد به قانوناً؟ تقديم الطعن الضريبي بغير نموذج المصلحة، هل يعتد به قانوناً؟ تقديم الطعن الضريبي بغير نموذج المصلحة: هل يعتد به قانوناً؟ مقدمة يُعد الطعن على النماذج الضريبية (وأخصها نموذج 19 ضرائب) الإجراء القانوني الوحيد لحماية حقوق الممول أمام اللجان الداخلية بالمأمورية، ومن ثم أمام لجان الطعن الضريبي. غير أن ثمة تساؤلاً يطرح نفسه بقوة: هل يجوز تقديم الطعن بشكل حر (كتابي) دون استيفاء نموذج الطعن المعد من مصلحة الضرائب؟ وهل يعتد القانون بذلك؟ الإجابة -في ضوء قانون الإجراءات الضريبية الموحد واللوائح التنفيذية- هي لا، ما لم يتضمن الطعن بيانات جوهرية وأوجه خلاف محددة على وجه الدقة ، وإلا كان مصيره الرفض شكلاً. أولاً: الأساس القانوني لوجوب الطعن بالنموذج المخصص نصت المادة (3) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 على أن من حقوق الممولين "الحصول على النماذج والمطبوعات الضريبية" ، وهو ما يُفهم منه أن المشرع قرر أن التعامل بين الممول والمصلحة يتم من خلال نماذج معدة لهذا الغرض. وبناءً على ذلك، أوجبت التعليمات التنفيذية للقانون أن يكون الطعن المقدم من الممول أو المكلف على تعديل أو تقدير الضريبية "على نماذج الاعتراض" ، وأن يودعها المأمورية المختصة مؤشراً عليها بتاريخ الإيداع . كما أكدت الإرشادات العملية الصادرة عن المصلحة أن "لا يعتد بالطعن الذي لا يتضمن أوجه الخلاف على وجه الدقة عند نظر الطعن أمام اللجنة الداخلية" . ثانياً: الشروط الشكلية للطعن…