الفحص التقديري والربط لعدم الطعن: إشكالية الإخطار وعيوب المنظومة بين إهدار حق الدولة وحق الممول الفحص التقديري والربط لعدم الطعن الفحص التقديري والربط لعدم الطعن: إشكالية الإخطار وعيوب المنظومة بين إهدار حق الدولة وحق الممول مقدمة يمثل الفحص التقديري أحد أخطر الممارسات الضريبية التي تثير الجدل بين مصلحة الضرائب والممولين، خاصة عندما يقترن بالربط لعدم الطعن دون التحقق من إبلاغ الممول بصحيح القانون. وتتفاقم الأزمة عندما تتزايد التساؤلات حول مدى جواز استبدال الإخطار الرسمي للنموذج 19 ضرائب برسالة نصية قصيرة (SMS)، وما يترتب على ذلك من آثار خطيرة تضر بحقوق كل من الدولة والممول على السواء. أولاً: الضوابط التنظيمية للربط لعدم الطعن – التعليمات التنفيذية رقم (40) لسنة 1999 أصدرت مصلحة الضرائب المصرية التعليمات التنفيذية رقم (40) لسنة 1999 بشأن الضوابط الواجب مراعاتها قبل الربط لعدم الطعن، وذلك "لعدم روح الثقة بين المصلحة والممولين، ولتلافي أي قصور في الأداء قد يؤدي إلى تضخم حجم المتأخرات لدى المأموريات بصورة لا تتم عن الحقيقة نتيجة للربط على الممولين لعدم الطعن بدون مراعاة الضوابط اللازمة". ونصت التعليمات على وجوب: التحقق من استلام الممول للنموذج 19 ضرائب بالرجوع إلى سجل وارد علم الوصول، والذي يجب أن يكون مستوفياً للبيانات الأساسية (اسم المستلم، تاريخ الاستلام، رقم بطاقة التحقق الشخصية). الرجوع إلى سجل الطعن والحاسب الآلي للتأكد من عدم قيام الممول بالطعن في المواعيد القانونية. عدم الربط إلا بعد إعداد مذكرة معتمدة…