الرقم الضريبي الموحد.. هوية مالية دائمة لكل ممول حتى لو تغير النشاط أو الكيان الرقم الضريبي الموحد الرقم الضريبي الموحد.. هوية مالية دائمة لكل ممول حتى لو تغير النشاط أو الكيان مقدمة كان من الممارسات الشائعة التي تسبب إرباكًا كبيرًا للممولين هي تغيير رقم التسجيل الضريبي عند أي تغيير يطرأ على النشاط، سواء كان تغييرًا في الشكل القانوني للشركة (كتحول شركة أشخاص إلى شركة أموال) أو تغييرًا في النشاط ذاته. هذا الإجراء كان يترتب عليه فقدان التاريخ الضريبي للشركة، وخلط في التعاملات مع المأموريات، وصعوبة في تتبع الالتزامات الضريبية. وقد تدخل المشرع والمصلحة لتصحيح هذا المسار، وترسيخ مبدأ "الرقم الضريبي الموحد" كرقم دائم مرتبط بالشخص الطبيعي أو الاعتباري ذاته، وليس بالنشاط أو الشكل القانوني المؤقت. أولاً: الأساس القانوني للرقم الضريبي الموحد (قانون الإجراءات الضريبية الموحد) نصت المادة (21) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد (الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020) على أن لكل ممول رقم تسجيل ضريبي موحد، يُستخدم في جميع تعاملاته مع المصلحة، ويُعد مرجعًا أساسيًا لهويته المالية. هذا النص أسس لفكرة أن الرقم يتبع "الشخص"، وليس "النشاط" الذي يزاوله، وبالتالي فإن أي تغيير في النشاط أو التوسع فيه لا يستوجب تغيير الرقم، بل مجرد تحديث للبيانات لدى المأمورية المختصة. ثانياً: توجيه المصلحة في الكتاب الدوري رقم (١) لسنة ٢٠٢٣ حرصًا من مصلحة الضرائب المصرية على دعم الثقة مع الممولين، أصدرت الكتاب الدوري رقم…