إهدار الدفاتر المنتظمة وموقف القضاء الإداري من مخالفة الأصول القانونية في حدود الفحص الضريبي بين الاعتماد على الدفاتر المنتظمة والفحص التقديري التعسفي – دراسة في ضوء القانون 91 لسنة 2005 والقضاء الإداري مقدمة تُثير المنازعات الضريبية إشكالية جوهرية تتعلق بتقدير صافي الدخل، حيث يلجأ بعض مأموري الفحص بمأموريات الضرائب إلى إهدار الدفاتر التي يقدمها الممول، متذرعين بافتراضات غير مثبتة كـ"اصطناع الدفاتر"، رغم التزام الممول بتنظيمها وفق الأصول وقيدها لدى مصلحة الضرائب واعتمادها من محاسب قانوني. ولا يقتصر الأمر على مخالفة نصوص القانون، بل يُمثل إخلالاً جسيماً بالواجب الوظيفي، خاصة في ظل الأحكام القضائية المستقرة التي تؤكد أنه لا يجوز لمأمور الفحص العدول عن الدفاتر المنتظمة إلا بأسباب ملموسة وقوية، وإلا كان قراره قابلاً للإلغاء. أولاً: الأساس القانوني لوجوب الاعتماد على الدفاتر في التحديد الذاتي للضريبة يؤسس قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 نظاماً يقوم على "التحديد الذاتي" من جانب الممول، حيث يُلزمه بتقديم إقرار ضريبي سنوي يوضح وعاء الضريبة المستحق، استناداً إلى دفاتره ومستنداته. وقد نصت المادة (83) من القانون على أن "يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً ضريبياً سنوياً... عن دخوله التي انتهت خلال السنة السابقة، متضمناً كامل البيانات ذات الصلة" . ويؤكد هذا الالتزام أن الأصل هو اعتماد الإقرار والدفاتر المقدمة من الممول كأساس لتحديد…