عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي في مصر

عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي في مصر عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي في مصر يُعد تقديم الإقرار الضريبي في موعده المحدد التزامًا قانونيًا أساسيًا على كل ممول، ويترتب على الإخلال بهذا الالتزام مجموعة من العقوبات المالية والجنائية التي تهدف إلى حماية حقوق الخزانة العامة وضمان العدالة الضريبية. وقد شهدت منظومة العقوبات في هذا الشأن تطورات تشريعية هامة، كان آخرها حزمة التيسيرات الضريبية الصادرة في فبراير 2025. أولاً: الإطار القانوني العام لعقوبة عدم التقديم ينظم قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 عقوبات التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية، حيث نصت المادة (31) منه على معاقبة كل من يتأخر عن تقديم الإقرار وأداء الضريبة خلال المدد المحددة بما لا يجاوز ستين يومًا، بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، بالإضافة إلى الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة . كما يعاقب القانون كل من لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات خلال المدة المقررة قانونًا بغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتصل العقوبة في بعض المخالفات المتعلقة بالسجلات إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه . ثانياً: عقوبة المادة 87 (مكرر) من قانون الضريبة على الدخل نصت المادة 87 (مكرر) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، التي أُدخلت بموجب القانون رقم 11…