مسؤولية القانونية للمحاسب القانونى عن إصدار قوائم مالية وهمية وغير…

مسؤولية القانونية للمحاسب القانونى عن إصدار قوائم مالية وهمية وغير مدعمة بالمستندات المقدمه الى البنك للحصول على تمويل للأفراد والشركات المسؤولية القانونية للمحاسب القانونى عن إصدار قوائم مالية وهمية وغير مدعمة بالمستندات المقدمه الى البنك للحصول على تمويل للأفراد والشركات مقدمة تُعتبر القوائم المالية الصادرة عن المحاسب القانوني أو المراقب المالي بمثابة "بطاقة الهوية" المالية للشركة أمام الجهات المانحة للتمويل، وعلى رأسها البنوك. ولأن هذه القوائم تُعد أساساً لمنح القروض، فإن أي تلاعب أو تحريف فيها – خصوصاً إذا كانت غير مدعمة بالمستندات المؤيدة – يضع مصدريها تحت طائلة المسؤولية القانونية بأنواعها المختلفة: المدنية، والتأديبية، والجنائية . أولاً: طبيعة المسؤولية القانونية للمحاسب القانوني تتعدد أشكال المسؤولية التي يمكن أن تقع على عاتق المحاسب القانوني نتيجة لإهماله أو تقصيره أو مخالفته للمعايير المهنية، وتمتد لتشمل جوانب تأديبية وجنائية حسب طبيعة الخطأ وحجم الضرر المترتب عليه . 1. المسؤولية الجنائية (الأشد خطورة) تتحقق المسؤولية الجنائية عند ارتكاب المحاسب القانوني أفعالاً تمثل جرائم بموجب قانون العقوبات المصري أو القوانين الخاصة الأخرى. من أهم هذه الجرائم : · التزوير في المحررات الرسمية أو العرفية . · تقديم بيانات مالية كاذبة بقصد الغش أو الاحتيال . · إخفاء معلومات جوهرية مؤثرة على القرار الاستثماري أو الائتماني . تتطلب جريمة التزوير المالي توافر ركنين أساسيين : · الركن المادي : تغيير الحقيقة في مستند، كإخفاء…